الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 05:15 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن بلغ معدل الدين نحو ٩١٪  بنهاية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وأضاف الوزير، في حوار مفتوح مع رموز مجتمع الأعمال وشركاء التنمية خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أن الحكومة تسعى إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪  في يونيو ٢٠٢١.

وأشار الوزير، إلى أن معدل الدين للناتج المحلي تراجع من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٨٧,٥٪ بنهاية العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠. 

ولفت إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى ١٧٪ والدول الكبرى إلى ٢٠٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التي تتبناها مصر. 

وتسعى الحكومة إلى تبني استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولي لخدمة الدين التي تراجعت من ٤٠٪ من إجمالي الموازنة بنهاية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونيو ٢٠٢١، ونستهدف ٣٢٪ من إجمالي الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.

حضر المؤتمر، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية.  

اقرأ أيضاً

معيط: مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ٢٠٪